نموده است ، اما در عرف ، نماز به فعلى گفته مىشود كه داراى ركوع و سجود باشد ، بنابراين ، نماز ميت در نزد عرف ، نماز شمرده نمىشود ؛ ازاين‌رو ، در اين مورد ، شرع به حنث قسم حكم مىكند ، اما عرف چنين حكمى ندارد . منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص 73 و 205 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 83 . تعارض عرف و قياس تنافى معناى عرفى با مدلول قياس تعارض عرف و قياس ، به معناى تنافى ميان عرف و قياس است . علماى اهل سنت در تعارض عرف و قياس ، عرف را بر قياس ، مقدم دانسته و در توجيه اين عمل گفته‌اند : پيروى از قياس در صورتى كه با عرف جارى مخالف باشد ، باعث عسر و حرج شده و به مصلحت مردم نمىباشد ، ازاين‌رو ، بايد عرف را بر قياس مقدم داشت تا چنين محذورى پيش نيايد . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 400 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 255 . تعارض عرف و لغت تنافى معناى عرفى با معناى لغوى تعارض عرف و لغت ، به معناى تنافى ميان معناى عرفى و لغوى است ، مثل اينكه كسى سوگند ياد كند آبى ننوشد و بعد آب‌نمك بنوشد ؛ در اينجا از يك‌سو ، عرف مىگويد : آب به غير آب‌نمك انصراف دارد ، پس او با قسم خود مخالفت نكرده است ، و از سوى ديگر ، اهل لغت مىگويند : اطلاق لفظ آب ، شامل آب‌نمك نيز مىشود ، پس حنث قسم صورت گرفته است . در تعارض عرف و لغت ، برخى از اصولىهاى اهل سنت عرف را مقدم مىدارند ، زيرا حجيت قول لغوى به اثبات نرسيده است ، درحالىكه عرف از طرف شارع مورد خطاب قرار گرفته و خطابات با توجه به فهم عرف صادر شده است ، پس عرف مقدم مىگردد . منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص 74 . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 115 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 83 . تعارض عموم و اطلاق تنافى ميان مدلول دليل عام و مطلق تعارض عموم و اطلاق ، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و دليل مطلق است ؛ يعنى امر داير است بين تخصيص دليل عام و تقييد دليل مطلق ، مانند تعارض آيه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » با روايت « نهى النبى عن الغرر » كه اين دو ، در عقود غررى باهم تعارض مىنمايند ، چون « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وفاى به همه عقدها حتى عقد غررى را شامل مىشود و به همين دليل با روايت نبوى تعارض مىكند . در تعارض عموم و اطلاق ، بعضى از اصولىها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم مىشمارند ؛ يعنى وقتى بين تخصيص عام و تقييد مطلق تعارض شد ، تقييد بر تخصيص مقدم مىگردد . برخى نيز در اين مورد ، تخصيص را بر تقييد مقدم مىدانند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص ( 730 - 729 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 22 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 510 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 89 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 444 . تعارض عموم وضعى و اطلاقى ر . ك : تعارض عموم و اطلاق تعارض غير مستحكم ر . ك : تعارض بدوى تعارض غير مستقر ر . ك : تعارض بدوى تعارض غير مستوعب تنافى ميان مدلول برخى از افراد دو دليل تعارض غير مستوعب ، مقابل تعارض مستوعب و بنا بر قولى ، از اقسام تعارض مستقر بوده و به معناى تنافى ميان مدلول برخى از افراد دو دليلى است كه نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه مىباشد ، مانند : « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » كه در ماده اجتماع ( عالم فاسق ) باهم تعارض كرده‌اند . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 223 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 16 ، ص 357 . تعارض فعل و فعل تنافى ميان مدلول دو فعل معصوم عليه السّلام تعارض فعل و فعل ، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تعارض يك فعل معصوم عليه السّلام با فعل ديگر وى مىباشد ، مثل اين كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در يك وقت ، نماز را ايستاده و در وقت ديگر نشسته بخواند . در اينكه آيا ميان دو فعل تعارض محقق مىشود يا نه ، ميان اصولىها اختلاف است . در كتاب « التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية » آمده است : « و كذا الفعلان ففى تحقق التعارض بينهما خلاف و الاصح عدم وجود التعارض . . . » . « 1 * »

--> ( 1 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 1 . ( 1 * ) . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 206 .